تغلیظ دیه در ماه حرام آری یا نه
17 بازدید
موضوع: فقه و اصول

بسم  الله الرحمن الرحیم
سلام و تهنیت

مساله تغلیظ دیه در ماه های حرام ؛ محمل دیگری برای 《درآمد زایی باطل》 شرکت های سود جوی بیمه شده است که لازم است موارد ذیل به استحضار مومنین رسیده تا از مراجع معظم تقلید خود بخواهند مساله را تبیین و تعیین تکلیف نهایی نمایند تا مومنین بی جهت مبالغ اضافه به شرکت های سود جوی بیمه پرداخت نکند و جمعی بی جهت گرفتار بدهی و زندانی اضافه دیه بابت قتل غیر عمد و ... در ماه حرام نشوند :
۱. آن چه از متون روایی و فقاهی کهن و معتبر قابل استنباط است این حقیقت است که تغلیظ دیه در ماه حرام؛ فقط مختص《 قتل عمدی》 است اما《 قتل خطاء و غیر عمد》 مانند قتل در حادثه رانندگی و ... 👈 شامل این تغلیظ نمی گردد .
۲. اجماع فقهاء در خصوص تغلیظ دیه در ماه حرام در قتل خطاء و غیر عمد؛ اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست؛ بلکه برداشتی از ادعای مرحوم شیخ طوسی رضی الله عنه در کتاب الخلاف و ... است و لذا حجیت ندارد .
بنابراین حکم تغلیظ در خصوص قتل غیر عمد و ....  مورد اختلاف است و اجماعی بر آن نیست.
به سخن دیگر :
 در مورد اجماع باید این نکته مورد توجّه قرار گیرد که چنین اجماعی اصلا وجود ندارد.
۳. مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی و دیگران رضوان الله علیهم  با استناد به روایت، تغلیظ را به غیر عمد تعمیم دادند و فقهای بعدی ؛ به مستند این فتاوا؛  به جهت عدم مخالفت و یا عدم تامل در علت این فتاوا و ...  از سخن بزرگان؛  اجماع را استنباط کردند ؛ نه این که اجماع وجود دارد. 
۴. در این تعمیم تغلیظ در ماه حرام در مورد قتل غیر عمد در متون فقاهی ؛ صرفا استظهاری است که برخی فقهاء از روایت داشته اند و الا در متن روایت تصریح بر این مورد نشده است. 
۵. نسبت دادن این استظهار به  بزرگانی مانند جناب ابن زهره و یا علاّمه در تحریر و ارشاد و امثال آن، چون در عبارتشان حکم را به قتل غیر عمد مقید نکرده اند، انتساب چندان درستی نیست؛ زیرا وقتی گفته می شود که حکم قتل در ماه های حرام ؛ تغلیظ حکم است، قتل، منصرف به قتل عمد است و جای توّهم اطلاق یا عموم نیست.
۶. راز تغلیظ ؛حفظ حرمت ماه حرام است ، اما در قتل خطا و غیر عمد حادثه ای غیر اختیاری است و لذا هتک حرمتی صورت نگرفته تا تغلیظ وارد باشد.
به سخن صریح :
 علت و یا حداقل حکمت حکم در این مورد وجود ندارد؛ زیرا کسی که به طور غیر عمد در ماه های حرام مرتکب قتل شده است، نه تنها قصد هتک حرمت ندارد، بلکه قصد قتل هم ندارد.
۷. با دقت در نوشتار علامه حلی و مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی مشخص می شود اکثر فقهای شیعه و حتی برخی از فقهای عامه اعتقادی به تغلیظ دیه در قتل غیر عمد در ماه حرام نداشته اند فتامل جیدا!
۸. روایاتی که برخی به آن استناد می کنند ؛ هم در اعتبار آن و هم در صحت نقل مضمون آن تردید است و این احتمال وجود دارد که اصل روایت در مورد قتل عمد در ماه های حرام بوده است، اما در این نقل واژه (خطا) غیر عمد؛ افزوده شده است و نکته مهم تر این که با هدف تغلیظ حکم که پیشگیری از هتک حرمت ماه های حرام است، تناسبی ندارد؛ زیرا تأثیری در این پیشگیری ندارد.
و لذا هم از جهت استناد و هم از جهات دیگر مانند رجال و ... مخدوش و قابل خدشه است .
۹. تعمیم حکمی که خودش محل مناقشه است، در موارد دیگر تردید و ایراد فزون تری خواهد داشت، به ویژه آن که این تعمیم موجب می شود تا کسی که هرگز قصد انجام آن کار را نداشته، زیان مالی بیشتری ببیند و این خلاف احتیاط است و این تعمیم، به معنای خروج ملکیت مالی از مالک اصلی آن و ورود به مالکیت فرد دیگری است و در سببیت چنین تعمیمی برای ملکیت جدید، جای تأمّل جدی وجود دارد.
۱۰. در د‌وران حکومت ۵ ساله حضرت علی علیه السلام هیچ روایتی دال بر تغلیظ دیه در ماه های حرام در خصوص قتل غیر عمد وجود ندارد و ... .

والله المستعان
سید حسین خادمیان